2026/11/21
إعلان

5 ملايين توك توك في شوارع مصر.. هل سرق «التوك توك» عمال المصانع وأفسد ثقافة الشارع؟

5 ملايين توك توك في شوارع مصر.. هل سرق «التوك توك» عمال المصانع وأفسد ثقافة الشارع؟

كتب- يوسف محمود:


فتح علي عكيلة أحد المستثمرين في مجال الزراعة، ملف انتشار التوك توك في مصر، محذرًا من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، ومعتبرًا أن تحوله إلى مصدر عمل لملايين الأشخاص يمثل تحديًا لقطاعات الإنتاج والصناعة، فضلًا عن تأثيراته على الانضباط المروري وثقافة التعامل في الشارع.

وقال عكيلة إن مصر تضم، وفق تقديراته، أكثر من 5 ملايين توك توك، متسائلًا عن حجم الخسارة التي يتكبدها الاقتصاد نتيجة توجيه هذه الأعداد من العمالة إلى نشاط محدود الإنتاجية، بدلًا من الاستفادة منها في الصناعة والزراعة والحرف الفنية.

وأوضح أن العمل في هذا النشاط قد يحقق دخلًا يوميًا، لكنه لا يوفر بالضرورة للعامل فرصًا لاكتساب مهارات مهنية أو خبرات تساعده على تطوير مستقبله الوظيفي، معتبرًا أن ذلك قد يشجع بعض الشباب على ترك التعليم أو العزوف عن تعلم الحرف.

وأشار إلى أن انتشار التوك توك ساهم، من وجهة نظره، في زيادة الزحام داخل المدن والقرى، إلى جانب مشكلات عدم الالتزام بقواعد المرور والانتظار، والاستخدام المفرط لآلات التنبيه، وغياب الرقابة الكافية على بعض السائقين.

ولفت إلى أن التأثير لا يقتصر على الجانب المروري، بل يمتد إلى طبيعة التعاملات اليومية بين المواطنين، في ظل ما وصفه بتراجع الانضباط واحترام قواعد الطريق، وتصاعد المشاحنات والخلافات في الشارع.

وأكد عكيلة أن سائقي التوك توك ليسوا وحدهم المسؤولين عن انتشار الظاهرة، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت باستيراد هذه المركبات، بينما لم توفر بدائل نقل جماعي كافية أو فرص عمل تستوعب الأعداد الكبيرة من العاملين فيها.

وأضاف أن غياب التخطيط العمراني وتباعد الخدمات الأساسية عن المناطق السكنية ساهما في زيادة الاعتماد على التوك توك، خاصة في القرى والمدن الصغيرة.

وتطرق إلى تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن التوك توك باعتباره أحد التحديات التي تواجه الصناعة، معتبرًا أن القضية تتجاوز القطاع الصناعي إلى مستقبل العمالة المصرية وقدرتها على المنافسة والإنتاج.

ودعا عكيلة إلى وضع خطة قومية لإنهاء الاعتماد على التوك توك تدريجيًا، من خلال توفير وسائل نقل جماعي مناسبة، وفتح مسارات عمل بديلة أمام السائقين في المصانع والزراعة والقطاعات الإنتاجية، مع تدريبهم وتأهيلهم مهنيًا.

وشدد على أن أي خطة للإصلاح يجب ألا تتجاهل ملايين الأسر التي تعتمد على هذا النشاط في توفير دخلها، بل ينبغي أن تضمن انتقالًا تدريجيًا يحافظ على مصادر رزقها.

واختتم طرحه بالتأكيد على أن مواجهة الظاهرة لا تتعلق بمنع وسيلة نقل فحسب، وإنما بإعادة توجيه العمالة نحو الإنتاج، واستعادة الانضباط في الشارع، ومعالجة الأسباب الاقتصادية والعمرانية التي ساعدت على انتشارها.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)