admin 
كتب- محمد سالم:
طرحت الإعلامية لميس الحديدي قراءة تحليلية حول إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحصول على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، معتبرة أن الخطوة تستوجب قراءة متأنية، وتطرح عددًا من الأسئلة، خاصة مع تعلقها بأكبر بنكين عامين في القطاع المصرفي المصري.
وقالت لميس الحديدي إن التحرك يأتي في توقيت لافت، واعتبرت أن من بين الأسئلة المطروحة مدى ارتباط الاستحواذ بالتطورات الخاصة بالعقوبات الأمريكية وإغلاق فروع بنك مصر في الإمارات.
وأشارت إلى أن إتمام الاستحواذ، حال الحصول على الموافقة النهائية، يعني انتهاء وجود بنك مصر في الإمارات، مقابل انتقال الفروع إلى البنك الأهلي المصري.
وتساءلت لميس الحديدي عما إذا كانت العملية مجرد تغيير لاسم البنك أو اللافتة، مؤكدة في تحليلها أن الأمر، حتى مع كون الموافقة الحالية مبدئية، يفترض أن تكون وراءه ترتيبات وتفاهمات بين الجهات المعنية.
وأضافت أن التعاملات الاقتصادية والمصرفية لا يمكن اختزالها في مجرد تغيير اسم أو لافتة، معتبرة أن كل تحرك من هذا النوع تحكمه ترتيبات وقواعد رقابية.
وطرحت الحديدي السؤال الأهم من وجهة نظرها: هل تنتقل التزامات بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري؟ وكيف سيتم ذلك؟
وترى أن هذا السؤال يحتاج إلى إجابة واضحة بشأن طبيعة الأصول والالتزامات والعقود والحسابات والعمليات المصرفية التي ستنتقل إلى البنك الأهلي المصري حال إتمام الصفقة.
كما تساءلت لميس الحديدي عما إذا كانت هناك ترتيبات تتعلق بحماية البنك الأهلي المصري من أي عقوبات قد ترتبط بفترة سابقة على الاستحواذ.
وقالت إن السؤال المطروح هو: إذا وقعت عقوبات مالية على فروع بنك مصر في الإمارات، فمن سيتحملها؟ وهل يمكن أن تنتقل آثارها إلى البنك الأهلي المصري، أم أن ذلك سيكون محسومًا ضمن الاتفاقات والترتيبات الخاصة بالاستحواذ؟
وفي جانب آخر من تحليلها، قالت الحديدي إن الأمر يطرح ضرورة البحث عن الخطأ والمسؤول عنه، مشيرة إلى أن تدخل البنك الأهلي المصري، بدعم من البنك المركزي المصري، يمكن النظر إليه باعتباره تحركًا للتعامل مع أزمة تخص ثاني أكبر البنوك المصرية والحفاظ على سمعة القطاع المصرفي المصري.
وفي الوقت نفسه، تساءلت: من المخطئ؟ وكيف تتم محاسبته؟
وأشارت إلى ما وصفته بوجود حديث عن صفقات نفط إيراني وغيرها من الملفات، مؤكدة أهمية التحقق من تلك الوقائع، ومعتبرة أن الأمر، إذا ثبتت وجود مخالفات، لا ينبغي أن يمر دون تحقيق.
ودعت إلى أن يكون أي تحقيق في هذا الشأن شفافًا، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح.
وتوقعت لميس الحديدي أن يكون على البنك الأهلي المصري تقديم خطة عمل إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن المرحلة المقبلة، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المصرفية المعمول بها.
وأكدت أن الموافقة الحالية ما زالت مبدئية، وأن اكتمال العملية يتوقف على الحصول على الموافقات النهائية واستيفاء المتطلبات التنظيمية.
وأشارت الحديدي إلى أن البنك الأهلي المصري سيستفيد من إتمام التحرك من خلال الحصول على خمسة فروع في الإمارات، في الوقت الذي لم يكن لديه، بحسب تحليلها، وجود مصرفي مباشر داخل السوق الإماراتية، وإنما مكتب تمثيل.
وترى أن إتمام الاستحواذ سيغير طبيعة حضور البنك الأهلي المصري في الإمارات، من وجود تمثيلي إلى وجود مصرفي من خلال الفروع التي ستؤول إليه.
واختتمت لميس الحديدي تحليلها بالتأكيد على أن انتظار الموافقة النهائية يفتح الباب أمام أسئلة أخرى حول كيفية حدوث العملية وأسبابها.
وطرحت في هذا السياق عددًا من التساؤلات، من بينها: كيف حدث ذلك؟ ولماذا؟ وهل هناك شق سياسي في الأمر؟ أم أن ما أثبتته التقارير الأمريكية كان مؤكدًا؟
وتبقى الإجابات عن هذه الأسئلة مرتبطة بما ستكشفه التفاصيل الرسمية الخاصة بالصفقة، وشروط الموافقة النهائية، وأي بيانات أو إجراءات تصدر عن الجهات الرقابية المصرية والإماراتية.
التعليقات (0)