محمد علي خير يتساءل: كيف يُصنف مشروع «علم الروم» استثمارًا أجنبيًا بينما يعتمد تمويله على قرض محلي بالجنيه؟

كتب- يوسف محمود:

أثار الكاتب الصحفي محمد علي خير تساؤلات بشأن اعتماد شركة الديار القطرية، المطورة لمشروع «علم الروم»، على قرض بقيمة 20 مليار جنيه من البنوك المصرية لتمويل جانب من المشروع، متسائلًا عن أسباب عدم ضخ الشركة تمويلًا بالعملة الأجنبية من حساباتها بالخارج.

وقال محمد علي خير إن الاستثمار الأجنبي الحقيقي من المفترض أن يسهم في ضخ أموال جديدة بالعملة الصعبة داخل الاقتصاد المصري، بما يدعم موارد الدولة الدولارية ويعزز قدرتها على مواجهة احتياجاتها التمويلية.

وأضاف أن حصول الشركة على قرض من البنوك المصرية بالجنيه يطرح تساؤلًا حول كيفية تصنيف المشروع باعتباره استثمارًا أجنبيًا، في الوقت الذي يعتمد فيه تمويله على موارد محلية.

وأوضح أنه يعلم أن الشركة سددت قيمة الأرض بالدولار، والتي تجاوزت 3 مليارات دولار، لكنه شدد على أن الاقتصاد المصري يحتاج، بعيدًا عن ثمن الأرض، إلى تدفقات نقدية أجنبية جديدة (Fresh Money) تأتي من الخارج وتُضخ في شرايين الاقتصاد.