التضامن تبحث توفير كراسي متحركة وأجهزة تعويضية تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- محمد علي:

بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعزيز التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة لتوفير الكراسي المتحركة والمعينات الحركية وفقًا للاحتياجات الفردية للمستفيدين، مع تطوير خدمات التأهيل وتوطين صناعة الأجهزة التعويضية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مؤسسات العمل الأهلي المعنية بملف الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتعزيز دمجهم المجتمعي، مشيدة بجهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة المخصصة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث يجري العمل على تجهيز 46 مركزًا على مستوى الجمهورية، من بينها 42 مركزًا تابعًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

وشهدت المرحلة الأولى الانتهاء من تجهيز وتأثيث 6 مراكز بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة، إلى جانب تدريب الكوادر العاملة بها على أيدي خبراء من إحدى الشركات العالمية المتخصصة.

وناقش الاجتماع توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيف الكراسي المتحركة، مع التأكيد على ضرورة اختيار الكرسي المناسب وفقًا للمقاسات والاحتياجات الوظيفية والطبية لكل مستفيد، بدلًا من الاعتماد على نماذج موحدة لا تراعي الفروق الفردية.

كما تناول أهمية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتعزيز قدراتهم في تحديد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية عالية الجودة، إلى جانب تفعيل التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المعينات الحركية وتحديد المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، بما يسهم في توجيه الموارد بكفاءة وضمان توفير الأجهزة المناسبة، مع تعزيز آليات المتابعة والتقييم.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتطوير خدمات التأهيل، ودعم توطين الصناعة من خلال كوادر مصرية مدربة، بما يعزز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويحسن جودة حياتهم ويدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.