مصر تستعد لقمة المناخ COP31 بتركيا.. وتقرير المساهمات الوطنية جاهز للاعتماد

كتب- أحمد عبد العظيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع الوفد التفاوضي المصري المعني بتغير المناخ، لمتابعة الاستعدادات للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، المقرر عقده بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، ومناقشة الملفات الفنية والتفاوضية التي ستطرح خلال القمة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية مشاركة الشباب في الوفد التفاوضي المصري، بما يسهم في إعداد كوادر جديدة قادرة على المشاركة في مفاوضات المناخ مستقبلًا، والتعرف على القضايا المطروحة والتزامات مصر المناخية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس مجموعة المفاوضين بالوزارة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، استعراض الاستعدادات الجارية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب مناقشة الموقف التفاوضي المصري وترتيبات المشاركة في الاجتماعات التنسيقية خلال المؤتمر.

وتناولت المناقشات أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها التكيف مع تغيرات المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، والانتقال العادل، والتمويل المناخي، وصندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار، فضلًا عن أسواق الكربون والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة.

واستعرض السفير وائل أبو المجد الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، بما يشمل المساهمات المحددة وطنيًا التي تقدمها الدول كل خمس سنوات، وآليات المراجعة وإطار الشفافية، وبرنامج عمل التخفيف، والاستعدادات الأولية للحصيلة العالمية الثانية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف الاتفاق.

من جانبه، أعلن الدكتور صابر عثمان تخصيص تمويل ضمن الخطة الاستثمارية لتنمية قدرات الكوادر الشابة، من خلال برنامج تدريبي يجري الإعداد لتنفيذه بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، بهدف إعداد صف ثانٍ مؤهل لدعم الفريق التفاوضي المصري وتعزيز قدراته في التعامل مع الملفات المناخية المختلفة.

وأضاف أن تقرير المساهمات المحددة وطنيًا الثالث (NDCs) أصبح جاهزًا للعرض على اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، تمهيدًا لإقراره، مؤكدًا أهمية زيادة عدد المتخصصين وتوسيع قدراتهم الفنية لدعم كفاءة العمل المناخي خلال المرحلة المقبلة.

وشملت الملفات التي استعرضها ممثلو الوزارات المعنية قضايا الزراعة والأمن الغذائي، والاستثمارات الخضراء، وتكنولوجيا المناخ والابتكار والبحث العلمي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالمعايير البيئية والتجارة والصادرات.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق الدوري بين أعضاء الوفد التفاوضي وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتبادل المستجدات المتعلقة بمسارات التفاوض، بما يضمن توحيد الرؤى وتعزيز الموقف المصري في مختلف الملفات المناخية خلال مؤتمر COP31.