admin 
كتب- يوسف محمود:
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع بعثة البنك برئاسة نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، ملامح استراتيجية الشراكة القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2027 إلى 2031، وسبل توسيع التعاون لدعم أولويات التنمية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التمويل المبتكر.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محفظة التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بلغت نحو 26 مليار دولار، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتعزيز التعاون بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات التنمية الاقتصادية.
وأوضح رستم أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف ترسيخ أسس الإصلاح، وتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، وضمان انعكاس نتائج الإصلاحات بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، مع مواصلة جهود ضبط المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأشار إلى أن البرنامج يركز على قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والسياحة والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي إطار تنويع مصادر التمويل، دعا وزير التخطيط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى المشاركة في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، بهدف توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وخفض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
من جانبه، أكد نور الدين مبروك عمق العلاقات التاريخية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن البنك يجري مباحثات مكثفة مع الجانب المصري لإعداد استراتيجية الشراكة الجديدة للفترة 2027-2031، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويدعم استدامة التعاون التنموي.
وأوضح أن الاستراتيجية المرتقبة ستركز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة، إلى جانب تمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية، ودعم المشروعات الاستراتيجية، مع توجيه التمويلات إلى المجالات الأكثر تأثيرًا في تحسين جودة حياة المواطنين.
التعليقات (0)