وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. وحوافز جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

كتب- يوسف محمود:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يتصدر أولويات الدولة، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استجاب بقوة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، حيث أكد حرص الوزارة على تبني أي مبادرات تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح كجوك أن السياسات المالية تتسم بالتوازن والمرونة، وتستهدف دعم الانضباط والاستقرار المالي بالتوازي مع تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال الحوافز، لافتًا إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم المسار النزولي للدين والعجز، ويعزز قدرة الدولة على زيادة الإنفاق الاجتماعي.


وأشار وزير المالية إلى نجاح منظومة التسهيلات الضريبية، باعتبارها استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، مؤكدًا استمرار الوزارة في تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من المساندة للممولين والمستثمرين.

وأضاف أن الإيرادات الضريبية حققت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية دون إجراء أي تعديل على سعر الضريبة، بما يحقق إيرادات مستدامة تدعم احتياجات الدولة والمواطنين والمستثمرين.

ولفت إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يأتي ضمن توجه الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الرقمية.

من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة وتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.

وأكد أهمية استمرار التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لرصد التحديات والتوصل إلى حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري يعزز مكانة البورصة المصرية، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، مؤكدًا أهمية الحوافز المالية والاقتصادية في جذب صناديق التقاعد العالمية.