الحكومة تضع خطة لترشيد الإنفاق العام ومواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

كتب- يوسف محمود:

تستعد الحكومة لإقرار خطة متكاملة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات الاقتصادية للتوترات الراهنة بالمنطقة، مع الحفاظ على معدلات الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية واستقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، تصورًا مقترحًا لترشيد الإنفاق الحكومي، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.

وتتضمن الخطة ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء بالجهات الحكومية، إلى جانب خفض الإنفاق على الدعاية والإعلان، مع إعطاء الأولوية للإنفاق المرتبط بالإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع استعراض تصور محدد لمجالات ترشيد الإنفاق في مختلف قطاعات الدولة، وأوجه الصرف التي يمكن إعادة تنظيمها، على أن يُعرض التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

كما تتضمن الخطة إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، والالتزام بضوابط ترشيد الإنفاق على مستوى جميع جهات الدولة، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وشدد الاجتماع على استمرار توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات آمنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، وضمان استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق العام والحفاظ على النشاط الاقتصادي.