2026/11/21
إعلان

إسرائيل بلا حكومة.. وإرث نتنياهو يطارد آيزنكوت

عزت سلامة

مدير تحرير موقع المدار 


لا يزال المشهد السياسي في إسرائيل مرتبكًا، رغم مرور نحو أسبوعين على الانتخابات البرلمانية التي لم تسفر عن حصول أي من المعسكرين المتنافسين على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدًا من إجمالي 120 مقعدًا في الكنيست.

فقد أسفرت النتائج الرسمية عن حصول حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو على 27 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب «يشار» بقيادة الجنرال السابق غادي آيزنكوت. وفي إطار توزيع المقاعد على المعسكرات السياسية، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر المناوئ له، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا، لتصبح رقمًا مهمًا في معادلة تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على تأييد 67 نائبًا خلال المشاورات البرلمانية، مقابل 46 نائبًا أيدوا تكليف نتنياهو، فيما امتنع ممثلو كتلة تضم 7 نواب عن تأييد أي من المرشحين. إلا أن هذا التأييد السياسي لا يعني بالضرورة امتلاك آيزنكوت أغلبية برلمانية قادرة على منح حكومته الثقة.

وقد منح الرئيس الإسرائيلي آيزنكوت 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يومًا أخرى، لكن السؤال الأهم: هل يستطيع الجنرال السابق جمع الأطراف المتناقضة سياسيًا وأيديولوجيًا حول مائدة واحدة، أم أن الحسابات الحزبية والمصالح الضيقة ستعيد إسرائيل إلى المربع صفر، وتدفعها نحو انتخابات مبكرة؟

وفي المقابل، هل سيقبل نتنياهو بالخروج من المشهد السياسي بعد سنوات طويلة في السلطة، أم سيخوض معركة أخيرة لإفشال خصمه والعودة إلى رئاسة الحكومة؟ فنتنياهو لا يواجه مجرد خسارة مقاعد برلمانية، وإنما يواجه أيضًا ملفات قضائية وسياسية ثقيلة، قد تصبح أكثر تعقيدًا إذا فقد سلطته ونفوذه داخل مؤسسات الحكم.

وتبدو الأحزاب العربية، صاحبة المقاعد الـ19، أمام اختبار سياسي مهم، لكن مشاركتها في تشكيل الحكومة ليست أمرًا محسومًا، في ظل الخلافات الأيديولوجية ومواقف عدد من أحزاب المعسكرين من التعاون معها، رغم أن تأييد عدد من ممثليها لآيزنكوت كان عاملًا مؤثرًا في ترجيح تكليفه بتشكيل الحكومة.

أما القضية الفلسطينية، فهي الغائب الحاضر في هذه الحسابات، إذ لا يكفي تغيير رئيس الحكومة الإسرائيلية للحكم على مستقبل الصراع، بل ستظل السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة والضفة الغربية والاستيطان وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة هي المعيار الحقيقي لأي تحول سياسي.

والأخطر أن إسرائيل، في ظل هذا الانقسام، قد تجد نفسها أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، بما ينعكس على ملفات المنطقة، من غزة إلى لبنان وإيران، فضلًا عن مستقبل العلاقات الإسرائيلية العربية.

ما يحدث في إسرائيل ليس مجرد خلاف على توزيع الحقائب الوزارية أو اقتسام مقاعد السلطة، وإنما اختبار لقدرة النظام السياسي الإسرائيلي على إنتاج حكومة مستقرة، بعد سنوات من الاستقطاب والصراعات الداخلية.

ويبقى السؤال الأكثر أهمية: هل نحن أمام نهاية حقبة نتنياهو وبداية مرحلة سياسية جديدة في إسرائيل، أم أن الرجل الثعلب، الذي اعتاد المناورات السياسية، لن يسلم مفاتيح الحكم بسهولة، وسيجد طريقًا جديدًا للبقاء في السلطة؟

الأيام المقبلة وحدها ستكشف ما إذا كان تكليف آيزنكوت بداية تغيير حقيقي، أم مجرد جولة جديدة في مسلسل الأزمات السياسية الإسرائيلية.. فالأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)