2026/11/21
إعلان

القاهرة وواشنطن.. صراع على هندسة الأمن الإقليمي - قراءة استراتيجية لموقف القاهرة الرافض دخول إسرائيل شبكة الأمن الإقليمي

السيد خلاف رئيس قسم العالم والسياسة في موقع المدار يكتب:

واشنطن تريد ضم إسرائيل باعتبارها شريكًا عسكريًا وتكنولوجيًا متقدمًا، بينما تتحول الدول العربية إلى أطراف تتلقى الحماية أو تقدم التمويل أو تتبادل المعلومات وفق قواعد لا تملك وحدها صياغتها.

مصر ترفض التحالف الأمني الأمريكي الإسرائيلي الخليجي.. وتتمسك باستقلال القرار العربي في مواجهة محاولات إعادة تشكيل الشرق الأوسط.

ولهذا لم يكن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين 9 نوفمبر 2026، في العاصمة الفرنسية باريس، مجرد محطة جديدة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وإنما يحمل، في سياق التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، دلالات سياسية واستراتيجية تتجاوز حدود المحادثات الدبلوماسية التقليدية.

ففي الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة إلى إعادة هندسة منظومة الأمن الإقليمي، مستفيدة من تداعيات الحرب مع إيران، ومن المخاوف الخليجية المتزايدة، ومن التطورات التي أعادت رسم خرائط النفوذ العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، تبدو القاهرة أكثر إصرارًا على مواجهة ما تعتبره محاولة لإعادة تشكيل النظام الأمني العربي من خارج إرادة دولة، وبما قد يفضي إلى وضع إسرائيل في قلب منظومة أمنية إقليمية جديدة.

الرسالة المصرية هنا ليست مجرد تحفظ دبلوماسي.. وإنما اعتراض استراتيجي على قواعد اللعبة الجديدة.

القاهرة ترفض أن تكون إسرائيل بوابة الأمن العربي

المعضلة التي تواجهها مصر ليست في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ودول الخليج، ولا في حق الدول العربية في بناء علاقات دفاعية مع القوى الدولية، وإنما في طبيعة الترتيبات التي يجري تشكيلها، والجهة التي تملك القرار النهائي بشأن أمن المنطقة، والأهداف الاستراتيجية التي تخدمها هذه الترتيبات.

فثمة فارق جوهري بين منظومة أمن عربي جماعي تستند إلى إرادة الدول العربية ومصالحها المشتركة، وبين شبكة أمنية إقليمية تقودها واشنطن، وتُدمج فيها إسرائيل باعتبارها شريكًا عسكريًا وتكنولوجيًا متقدمًا، بينما تتحول الدول العربية إلى أطراف تتلقى الحماية أو تقدم التمويل أو تتبادل المعلومات وفق قواعد لا تملك وحدها صياغتها.

وهنا تحديدًا تتكشف حساسية الموقف المصري.

القاهرة تدرك أن دمج إسرائيل في منظومة القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لا يمثل مجرد تعديل إداري في توزيع المسؤوليات العسكرية الأمريكية، وإنما يعكس تحولًا في موقع إسرائيل داخل الحسابات الأمنية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط.

فإسرائيل التي كانت تاريخيًا حليفًا أمريكيًا خارج منظومة العلاقات العسكرية العربية التقليدية، أصبحت جزءًا من نطاق القيادة الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط، بما يفتح المجال أمام مستويات أوسع من التنسيق العملياتي والاستخباراتي والدفاع الجوي والصاروخي.

وإذا تزامن ذلك مع بناء ترتيبات دفاعية خليجية متصلة بالمنظومة الأمريكية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه على القاهرة ليس: كيف نحمي أنفسنا من التهديدات الإقليمية؟

بل: من يملك حق تعريف التهديد؟ ومن يقرر طبيعة الاستجابة؟ ومن يضمن ألا تتحول هذه المنظومة إلى أداة لإعادة ترتيب موازين القوة العربية والإسرائيلية؟

واشنطن تريد منظومة أمنية.. والقاهرة تريد نظامًا عربيًا مستقلًا

منذ سنوات، تسعى الولايات المتحدة إلى بناء منظومة أمنية إقليمية أكثر تكاملًا، تقوم على التعاون بين إسرائيل ودول الخليج في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي، والإنذار المبكر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومواجهة التهديدات الإيرانية.

وقد كشفت التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة عن تسارع هذا الاتجاه، خصوصًا مع تزايد المخاوف الخليجية من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتنامي الحاجة إلى حماية المنشآت النفطية والبنية التحتية الحيوية والممرات البحرية.

لكن القاهرة تنظر إلى هذه المعادلة من زاوية مختلفة.

فالأمن العربي، في التصور المصري، لا يمكن اختزاله في مواجهة إيران، ولا يجوز أن يتحول إلى غطاء لتطبيع الترتيبات الأمنية مع إسرائيل، ولا أن يُبنى على افتراض أن المصالح العربية والإسرائيلية أصبحت متطابقة بصورة دائمة.

وهنا تتضح الفلسفة المصرية التي عبّر عنها بدر عبد العاطي في مواقفه السابقة، عندما أكد أن أي ترتيبات أمنية تُفرض من خارج المنطقة لن تكون قابلة للاستدامة، وأن دول المنطقة يجب أن يكون لها صوت مسموع في صياغة نظامها الأمني.

هذه ليست دعوة إلى الانعزال عن القوى الدولية، وإنما محاولة لاستعادة المبادرة العربية من داخل معادلة الأمن الإقليمي.

فالقاهرة لا تريد أن تكون المنطقة مجرد ساحة تتنافس فيها واشنطن وطهران وتل أبيب وأنقرة، بينما تتراجع الدول العربية عن ممارسة دورها في تحديد مستقبلها.

اتفاقيات الدفاع الخليجي.. أين تقف مصر من المعادلة؟

تزداد أهمية الموقف المصري في ضوء تطور العلاقات الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وبعض دول الخليج، وما يرافقها من اتفاقيات وتفاهمات ثنائية ومتعددة الأطراف.

وتبرز هنا الاتفاقيات الدفاعية التي أشار إليها النص، ومنها اتفاقيتا الدفاع المشترك مع السعودية وقطر، باعتبارهما جزءًا من شبكة العلاقات الأمنية التي تتشابك مع الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة.

لكن من الضروري التمييز بين الاتفاقيات الدفاعية العربية ذاتها، وبين ترتيبات القيادة والتنسيق العملياتي التي قد تربط هذه الاتفاقيات بمنظومة أمريكية أوسع.

فوجود علاقات دفاعية أمريكية خليجية لا يعني تلقائيًا أن الدول الخليجية أصبحت جزءًا من تحالف عسكري موحد مع إسرائيل، كما أن دمج إسرائيل في نطاق القيادة المركزية الأمريكية لا يثبت وحده قيام تحالف عربي إسرائيلي رسمي.

ومع ذلك، فإن التقاطع بين هذه المسارات يثير مخاوف استراتيجية مشروعة في القاهرة، خصوصًا إذا انتهى إلى بناء منظومة إقليمية تتجاوز مؤسسات الأمن العربي، أو تفرض واقعًا جديدًا على الدول العربية دون توافق سياسي شامل.

مصر لا تعترض على حماية الخليج.. وإنما ترفض أن تكون حماية الخليج مدخلًا لإعادة هندسة الأمن العربي بعيدًا عن القاهرة.

وهذا هو الفارق الذي ينبغي أن نفهم من خلاله الرسالة المصرية إلى واشنطن.

لماذا تخشى القاهرة تهميش دورها الاستراتيجي؟

ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها في الحسابات الأمريكية والإسرائيلية: مصر ليست دولة هامشية في معادلة أمن الشرق الأوسط.

فهي تمتلك موقعًا جغرافيًا بالغ الحساسية، وتسيطر على قناة السويس، وتطل على البحر الأحمر والمتوسط، وتجاور ليبيا والسودان وغزة، وترتبط أمنيًا بصورة مباشرة بأمن الخليج والقرن الإفريقي.

كما أن القوات المسلحة المصرية تمثل إحدى القدرات العسكرية الكبرى في المنطقة، بينما تظل القاهرة طرفًا أساسيًا في ملفات فلسطين، ووقف إطلاق النار في غزة، والتسويات الإقليمية، وأمن البحر الأحمر، والتوازنات المتعلقة بليبيا والسودان.

ومن ثم، فإن أي نظام أمني إقليمي لا يضع مصر في موقع الشريك المؤثر، ولا يعترف بمصالحها الاستراتيجية، سيكون نظامًا ناقصًا من الناحية الجغرافية والسياسية والعسكرية.

لكن المسألة الأكثر حساسية تتعلق بما يمكن وصفه بمحاولة إعادة توزيع الأدوار الإقليمية.

فإذا أصبحت إسرائيل مركزًا للتنسيق الأمني مع الخليج، تحت مظلة أمريكية، فإن ذلك قد يمنح تل أبيب موقعًا متقدمًا في إدارة التوازنات الإقليمية، ليس فقط في مواجهة إيران، وإنما في ملفات أخرى تتصل بالأمن العربي ومصالح الدول الكبرى.

وهنا لا يتعلق الأمر بمنافسة مصر وإسرائيل على النفوذ فحسب، وإنما بمخاطر تحويل التفوق العسكري الإسرائيلي إلى عنصر مؤثر في صياغة مستقبل المنطقة، دون معالجة الصراع الفلسطيني أو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

فلسطين.. العقدة التي لا تستطيع أي منظومة أمنية تجاوزها

من أهم ما يميز الموقف المصري أنه يربط بين الأمن الإقليمي والتسوية السياسية للقضية الفلسطينية.

وهذا الربط ليس مجرد موقف أخلاقي أو سياسي، وإنما يستند إلى قراءة استراتيجية ترى أن تجاهل القضية الفلسطينية سيؤدي إلى إعادة إنتاج الصراعات والتوترات، مهما بلغت مستويات التعاون العسكري أو الاستخباراتي بين دول المنطقة.

فلا يمكن بناء منظومة أمنية مستقرة بينما تستمر إسرائيل في سياسات الاحتلال والتوسع، وتظل غزة تحت تهديدات الحرب والتهجير، ويظل الفلسطينيون محرومين من حقوقهم الوطنية المشروعة.

ومن هنا، فإن أي تحالف أمني إقليمي يتجاهل القضية الفلسطينية، أو يتعامل معها باعتبارها ملفًا منفصلًا عن الأمن، سيكون معرضًا لفقدان شرعيته السياسية والشعبية.

والأكثر أهمية أن القاهرة تدرك أن إدماج إسرائيل في ترتيبات الأمن الخليجي قد يمنحها نفوذًا جديدًا، دون أن يقدم ضمانات حقيقية لوقف سياساتها التي تهدد الاستقرار الإقليمي.

فالأمن الذي لا يعالج أسباب الصراع ليس أمنًا مستدامًا، وإنما إدارة مؤقتة للأزمات.

الميليشيات المسلحة.. الخط الأحمر المصري

في سياق هذه المعادلة، تبرز قضية الميليشيات المسلحة باعتبارها أحد الملفات التي لا يمكن فصلها عن مستقبل الأمن العربي.

فمصر تتمسك، وفق رؤيتها التقليدية للأمن القومي، بضرورة أن تحتكر الدولة الوطنية استخدام القوة المسلحة، وأن تكون الجيوش والمؤسسات الأمنية الرسمية هي المرجعية الوحيدة في إدارة الأمن والدفاع.

ومن هذا المنطلق، فإن القاهرة ترفض تحويل التنظيمات المسلحة، سواء كانت مرتبطة بإيران أو تركيا أو إسرائيل أو غيرها، إلى أدوات نفوذ مستقلة داخل الدول العربية، بما يهدد سيادة الدولة ويضعف مؤسساتها الوطنية.

كما أن التعامل مع التنظيمات الإرهابية أو الميليشيات خارج إطار الدولة، باعتبارها أدوات لفرض التسويات السياسية أو إعادة توزيع النفوذ، يمثل خطرًا بالغًا على الأمن العربي.

وفي الحالة السعودية، فإن أي حديث عن وجود تنظيمات مسلحة أو استخدامها في ترتيبات سياسية وأمنية ينبغي أن يستند إلى أدلة موثوقة، لا إلى معلومات غير مؤكدة أو تسريبات متداولة.

لكن المبدأ المصري واضح: لا يجوز أن تتحول الميليشيات إلى بديل عن الجيوش الوطنية، ولا أن يصبح السلاح المستقل وسيلة لفرض الإرادة السياسية على الدول.

هل تتحرك مصر نحو بناء بديل عربي؟

الأهم في الموقف المصري أنه لا يتوقف عند رفض الترتيبات الأمنية المفروضة من الخارج.

فالقاهرة، وفق تصريحات وزير الخارجية في سبتمبر 2026، طرحت رؤية لتطوير منظومة الأمن العربي، تقوم على تعزيز التكامل الدفاعي، وتنسيق القدرات المتاحة، وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950، وبناء آليات عملية للتعاون والاستجابة للأزمات.

وهنا يمكن قراءة الرسالة المصرية باعتبارها محاولة لإعادة طرح سؤال جوهري:

لماذا تحتاج الدول العربية إلى منظومة أمنية تقودها إسرائيل أو الولايات المتحدة، بينما تمتلك بالفعل إطارًا عربيًا للدفاع المشترك يمكن تطويره وتفعيله؟

بالطبع، فإن الانتقال من المبادئ إلى التنفيذ ليس أمرًا سهلًا.

فالتباينات السياسية بين الدول العربية، واختلاف تقديراتها للتهديدات، وتعدد علاقاتها الخارجية، كلها عوامل تعرقل بناء منظومة دفاع عربي متكاملة.

لكن القاهرة تدرك أن استمرار هذه الفجوة سيمنح القوى الخارجية فرصة أكبر لفرض ترتيباتها الأمنية، مستفيدة من ضعف التنسيق العربي.

ومن ثم، فإن البديل المصري لا يمكن أن يكون مجرد رفض التحالفات الخارجية، وإنما بناء قدرة عربية مستقلة على اتخاذ القرار، وتحديد الأولويات، وإدارة الأزمات، والدفاع عن المصالح المشتركة.

الرسالة إلى واشنطن.. مصر ليست خارج معادلة الأمن الإقليمي

في تقديري، فإن جوهر الرسالة المصرية إلى واشنطن يتمثل في أن القاهرة لن تقبل التعامل معها باعتبارها دولة يمكن تجاوزها عند إعادة تشكيل الشرق الأوسط.

فمصر لا تعترض على العلاقات الأمريكية الخليجية، ولا على التعاون الدفاعي بين واشنطن وحلفائها، لكنها ترفض أن تتحول هذه العلاقات إلى منظومة أمنية تُفرض نتائجها على الدول العربية، أو أن يُعاد تعريف الأمن الإقليمي بصورة تتجاهل المصالح المصرية والعربية.

كما أن القاهرة لا تريد أن يكون أمن الخليج رهينة ترتيبات خارجية لا تملك الدول العربية السيطرة الكاملة عليها، ولا أن تتحول إسرائيل إلى بوابة إلزامية للتعاون الأمني العربي.

وهذا يفسر إصرار مصر على أن يكون الأمن العربي مسؤولية عربية بالدرجة الأولى، وأن تتولى دول المنطقة صياغة ترتيباتها الأمنية، مع الاستفادة من التعاون الدولي دون التفريط في استقلال القرار.

إنها رسالة تحمل في مضمونها تحذيرًا استراتيجيًا من أن إعادة تشكيل المنطقة وفق حسابات القوى الكبرى قد تنتج نظامًا أمنيًا هشًا، يقوم على توازنات مؤقتة، ويؤجل الصراعات بدلًا من حلها.

هل تملك مصر أوراقًا للمواجهة؟

الإجابة نعم، لكن هذه الأوراق لا تعني بالضرورة مواجهة عسكرية أو قطيعة سياسية مع واشنطن.

فالقوة المصرية الحقيقية تكمن في موقعها الجغرافي، وثقلها العسكري، ودورها في أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وقدرتها على التأثير في ملفات فلسطين وليبيا والسودان، فضلًا عن علاقاتها العربية والدولية.

كما أن القاهرة تستطيع توظيف علاقاتها مع السعودية وقطر وبقية دول الخليج لتعزيز مفهوم الأمن العربي المشترك، بدلًا من ترك المجال مفتوحًا أمام ترتيبات قد تضعف استقلال القرار العربي.

أما الإشارة إلى امتلاك مصر تفويضًا دستوريًا وبرلمانيًا يسمح بالتدخل العسكري، فهي مسألة ينبغي التعامل معها بدقة قانونية وسياسية؛ إذ لا يعني وجود صلاحيات دستورية متعلقة بإرسال القوات أو الدفاع عن الأمن القومي أن مصر اتخذت قرارًا بالتدخل العسكري في أي ساحة بعينها.

والأكثر أهمية أن الموقف المصري، حتى الآن، يقوم على التحرك السياسي والدبلوماسي، وعلى رفض فرض ترتيبات أمنية من الخارج، وليس على إعلان مواجهة عسكرية مع أي طرف.

الخلاصة.. القاهرة ترفض أن يُكتب مستقبل المنطقة في تل أبيب

ما يجري في الشرق الأوسط ليس مجرد إعادة ترتيب للعلاقات العسكرية، وإنما محاولة لإعادة صياغة النظام الإقليمي في مرحلة ما بعد الحرب مع إيران، وما قد تفرضه من تحولات على أمن الخليج وفلسطين والبحر الأحمر.

وفي قلب هذه التحولات، تبدو مصر أكثر تمسكًا بفكرة أن الأمن العربي لا يمكن أن يكون امتدادًا للأمن الإسرائيلي، ولا تابعًا لإرادة القوى الكبرى.

فالقاهرة تريد نظامًا أمنيًا عربيًا مستقلًا، لا نظامًا تُدار فيه المنطقة من خارجها، ولا تحالفًا يتحول فيه التطبيع السياسي إلى شراكة عسكرية تفرض قواعد جديدة على الدول العربية.

إن الرسالة المصرية لواشنطن، في جوهرها، هي أن أمن المنطقة لا يمكن أن يُبنى ضد مصالح مصر، ولا أن يُعاد تشكيل الشرق الأوسط على مقاس إسرائيل، ولا أن يُختزل القرار العربي في ترتيبات تُصاغ خارج إرادة دولة.

وهذه ليست مجرد معركة دبلوماسية حول اتفاقيات دفاع أو ترتيبات عسكرية.

إنها معركة على من يملك حق رسم مستقبل الشرق الأوسط:

واشنطن وتل أبيب، أم دول المنطقة التي تدفع ثمن الحرب وتتحمل تبعاتها؟

والإجابة المصرية، كما تبدو من مواقف القاهرة، واضحة:

الأمن العربي يجب أن يُصاغ بإرادة عربية، وأن تكون مصر شريكًا في هندسته، لا مجرد طرف يُطلب منه التكيف مع نتائجه.

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)