2026/11/21
إعلان

الإيجارات في مصر.. حين يصبح المسكن عبئا يفوق قدرة الأسرة المصرية

الإيجارات في مصر.. حين يصبح المسكن عبئا يفوق قدرة الأسرة المصرية

 محمد فتحي عبدالعال 

رئيس التحرير يكتب:

غريب جدًا أمر الحكومة في مسألة أسعار الإيجارات في مصر، صمت تام وتجاهل غريب ودور مفقود، وترك للشعب في أهم قضية يواجهها، وهي توفير مسكن مناسب يأويه ويأوي أسرته...

فإن قال قائل إن الحكومة تعمل على بناء وحدات سكنية جديدة وطرح شقق بأنظمة فيها الإيجار، قلت: عندنا تحفظ على قيمة هذه الوحدات، التي يتجاوز أغلبها المليون جنيه، بل ومليونًا ونصف المليون، وأنظمة سداد لا تتلاءم مع أغلب فئات الشعب، كما أن مشكلة الإيجارات أكبر بكثير من عدد وحدات الحكومة السكنية...

وإنني أتساءل: هل لدينا إحصائية بعدد المواطنين الذين يعيشون في شقق إيجار؟

دعني أجيب عن الحكومة: لا توجد لدينا إحصائية محددة، وربما كان آخرها منذ عشر سنوات تقريبًا، وضمت الإيجار القديم والجديد معًا، وأظن أن هذه النسبة تضاعفت حاليًا. والسبب في عدم وجود إحصائيات دقيقة بسيط جدًا؛ وهو أننا نعيش بلا نظام للإيجارات في مصر، أي إن أي شخص يؤجر بالسعر الذي يراه بعقد صوري عادي، حتى عالم السماسرة في هذا النظام عالم غريب وعجيب...

شخص يطلب من مواطن مضطر ويريد الوصول إلى مسكن له ولأطفاله قيمة الإيجار فقط لأنه قام بإيصاله بالمؤجر، بل إن بعضهم يدخل في مشاجرات وتهديدات مع المستأجر إذا لم يدفع ما يطلبه «قرأت منشورات كثيرة من مواطنين يشكون مر الشكوى».

بل إن البعض يقوم بالنصب على المواطنين، وهناك شقق يتم تدويرها؛ يدفع المواطن، وبعد شهر واحد يبدأ في مضايقته أو مطالبته بترك الشقة، ثم تأجيرها لغيره، وهكذا...

لكن الأهم من هذه المتاهة هي الناحية الاقتصادية في الموضوع، إذ كيف يعيش مواطن مصري في ظل وصول أقل قيمة إيجارية لشقة إلى 4 آلاف جنيه، وهذا في مناطق عادية وشعبية؟ نحن لا نتكلم عن مناطق مثل الرحاب أو الشروق أو التجمع أو حتى عابدين، فهذه المناطق أصبحت للاجئين الذين فتحت لهم الحكومة أبواب مصر على مصراعيها، وأصبح الإيجار في مثل هذه الأماكن يتراوح بين 15 و25 ألف جنيه...

اللاجئ يدفع، وتسبب ربما دون قصد منه في رفع قيمة الإيجارات في كل القاهرة الكبرى تقريبًا، لكن المصري لا يستطيع، فيلملم حاله ويذهب دون أن يدري أين يذهب...

السادة المسؤولون في الدولة، لو سلمنا أن الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه مطبق فعلًا في كل مكان، وهو ليس كذلك، خصوصًا في العمل الحر والقطاع الخاص، فكيف يدفع مواطن 4 آلاف جنيه إيجارًا، ثم يدفع على الأقل ألف جنيه خدمات، وربما ألفًا أخرى؟ كيف يأكل ويشرب ويشتري الدواء مما تبقى؟

الروتين الحكومي في طرح الوحدات السكنية غير مجدٍ في حل المشكلة، وعدد الشقق المطروحة وأنظمتها أيضًا لا ينفع مع هذه المشكلة الكبرى...

الحل الوحيد من وجهة نظري هو تدخل الحكومة عبر الأحياء والأجهزة المعنية، لوضع تصور لنظام للإيجار يكون عبر عقد ثلاثي بين المالك والمستأجر والحي، لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ويتم إخطار الحي عند إنهاء التعاقد...

أيضًا تُحدد قيمة الإيجارات في كل منطقة بما يتناسب مع دخل المواطن المصري...

أما مسألة إيجارات الأجانب، خصوصًا السودانيين والسوريين واليمنيين، إلخ، فهذه تكون أيضًا بضوابط وضرائب، بل لا بد من قيود تمنع التغول على حق المصريين في العثور على سكن ملائم وبقيمة إيجارية تناسب دخلهم...

المسكن في أحيان كثيرة جدًا يصبح أهم من الطعام والشراب، إذ كيف يأكل ويشرب من لا يجد مكانًا يأويه ويحمي أطفاله وأهله؟

إعلان
شارك الخبر:

التعليقات (0)