السياحة تستهدف 30 مليون سائح بحلول 2030.. تحرك حكومي لقياس مساهمتها في الاقتصاد بدقة

كتب- محمود مصطفى:

تبحث وزارتا السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية آليات أكثر دقة وشمولًا لقياس مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القومي، ورصد عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على النمو والتشغيل وتوفير العملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، بمقر وزارة السياحة والآثار في مدينة العلمين الجديدة، لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين ووضع مستهدفات أكثر وضوحًا لنمو القطاع.

وأكد وزير السياحة والآثار أن السياحة تمثل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، لما تحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة وارتباطها بالعديد من الأنشطة والصناعات الأخرى، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في تطوير آليات قياس مساهمة القطاع بصورة تعكس حجم تأثيره الحقيقي في الاقتصاد.

وتستهدف الدولة الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بما يسهم في زيادة الإيرادات السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، وهو ما يتطلب تكامل جهود الوزارات والجهات المعنية وتوفير بيئة داعمة لاستدامة النمو.

واستعرض وزير السياحة والآثار استراتيجية الوزارة، التي تقوم على 6 محاور رئيسية تشمل تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين تجربة الزائر والحوكمة، ودعم الاستدامة والتحول الرقمي والبيئي، إلى جانب تطوير سياسات التسويق السياحي.

من جانبه، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السياحة من أبرز القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير مصادر الدخل الأجنبي وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن القطاع يشهد نموًا متواصلًا بدعم من افتتاح مزارات أثرية جديدة، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تطور البنية التحتية وشبكات النقل وزيادة أعداد المطارات، بما يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من السائحين.

وشدد الوزيران على استمرار التنسيق المشترك لوضع سياسات تنمية القطاع وتحديد مستهدفاته واحتياجاته الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية، بما يعظم أثر السياحة في الاقتصاد ويوسع فرص التشغيل والتنمية.