التصريحات الإثيوبية بشأن النيل: قراءة في الأبعاد والتداعيات بين منطق السيطرة وحتمية التعاون

▪️محمود سيد محمد
المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية

في تطور ينبئ بمرحلة جديدة من التوتر في منطقة القرن الأفريقي، أطلق وزير المياه الإثيوبي تصريحات حملت في طياتها نبرة تصعيدية غير مسبوقة، حيث أعلن صراحة أن بلاده ستفرض سيطرتها على تدفقات مياه النيل إلى دول المصب، مؤكدًا في الوقت ذاته اعتزام أديس أبابا بناء سدود إضافية على النهر. وهذه التصريحات، التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تطرح مجددًا قضية تقاسم مياه النيل على طاولة النقاش، ولكن هذه المرة بنكهة أحادية تهدد الاستقرار المائي والسياسي في المنطقة بأكملها.

فما صدر عن المسؤول الإثيوبي لم يكن مجرد موقف تفاوضي عابر، بل حمل إعلانًا صريحًا عن نية أديس أبابا في التعامل مع النيل باعتباره موردًا وطنيًا خالصًا، متجاهلة بذلك الطابع الدولي للنهر الذي يشق أراضي عشر دول ويرتبط بحياة مئات الملايين من البشر.

فمقولة السيطرة على تدفقات المياه تعني عمليًا أن إثيوبيا تنوي التحكم في كميات ونوعية المياه التي تصل إلى كل من السودان ومصر، وهو ما يرقى إلى مستوى التهديد الوجودي للأمن المائي في هذين البلدين، اللذين يعتمدان على مياه النيل بنسبة تتجاوز التسعين بالمائة من احتياجاتهما المائية.

والأكثر إثارة للقلق هو أن الوزير الإثيوبي لم يكتفِ بالحديث عن السيطرة، بل أعلن عن خطط طموحة لإنشاء سدود جديدة، في مؤشر واضح على أن مشروع سد النهضة لم يكن سوى البداية، وأن هناك أجندة أوسع تهدف إلى إعادة رسم خريطة توزيع المياه في حوض النيل بما يخدم المصالح الإثيوبية على حساب جيرانها.

ومن المثير للاستغراب أن وزير المياه الإثيوبي تغافل في تصريحاته عن الحقائق الفنية والهيدرولوجية التي لا يمكن تجاوزها، وأبرزها أن أي سدود جديدة ستؤدي حتمًا إلى فقدان كميات كبيرة من المياه نتيجة عمليات التبخر من البحيرات الصناعية والتسرب عبر طبقات التربة والصخور. وهذه الفواقد، التي قد تصل في بعض التقديرات إلى نسب معتبرة من الإيراد الكلي للنهر، ستُخصم مباشرة من حصتي مصر والسودان، وهو ما يعني تقليصًا فعليًا لمواردهما المائية دون أي مبرر فني أو قانوني.

كما أن بناء سدود متتالية على النيل الأزرق من شأنه أن يغير النمط الهيدرولوجي للنهر بشكل جذري، إذ يؤثر على توقيت وصول المياه ودرجة نقائها وكمية الطمي الذي يغذي الأراضي الزراعية في دول المصب. وهذا التداخل في النظام الطبيعي للنهر قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الإنتاج الزراعي والثروة السمكية والتنوع البيئي في مناطق شاسعة من مصر والسودان.

وتأتي هذه التصريحات في سياق من التحدي الصريح للقوانين والأعراف الدولية المنظمة للمياه المشتركة، والتي تؤكد في مجملها على مبدأين أساسيين: الأول هو مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، والثاني هو مبدأ عدم التسبب في ضرر جسيم للدول المتشاطئة.

وإثيوبيا، من خلال إعلانها نيتها التحكم الأحادي في تدفقات النيل، تكون قد وضعت نفسها في موقف مخالف لهذه المبادئ، مما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية وسياسية حول شرعية هذه الإجراءات.

كما أن التصريحات الإثيوبية تمثل انتكاسة واضحة لعملية التفاوض التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، وتجاهلًا للجهود التي بذلتها الدول المعنية بالوساطة الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق شامل يرضي جميع الأطراف. وهذا التجاهل يضع مصداقية العملية التفاوضية برمتها على المحك، ويدفع إلى التساؤل عن جدوى الاستمرار في مسار الحوار في ظل وجود نوايا أحادية كهذه.

ولا شك أن هذه التصريحات ستترك آثارًا سلبية عميقة على العلاقات الإثيوبية مع كل من مصر والسودان، وتمتد تداعياتها إلى مجالات عدة.

فمن المرجح، على الصعيد السياسي والدبلوماسي، أن تشهد العلاقات الثنائية توترًا متصاعدًا، مع احتمال تجميد العديد من ملفات التعاون المشترك، وتبادل الاتهامات في المحافل الدولية، وربما اللجوء إلى مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قد تتأثر الاستثمارات المتبادلة وحركة التجارة ومشروعات التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، مما يحرم المنطقة من فرص تنموية كان يمكن أن تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وعلى صعيد الأمن والاستقرار، فإن إثارة مثل هذه الملفات الحساسة في منطقة تعاني أصلًا من صراعات وعدم استقرار قد يؤدي إلى تأجيج التوترات الداخلية في بعض الدول، وتغذية خطابات التطرف والعداء، وتهديد التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى الصعيد البيئي والإنساني، قد تتفاقم أزمة نقص المياه في دول المصب، وتتضاعف تحديات الجفاف والتصحر، مما يهدد حياة ملايين المزارعين والصيادين، ويزيد من موجات النزوح والهجرة القسرية.

ولقد كانت مصر على مدار تاريخها واضحة وحازمة في موقفها من أي مشروعات تمس حصتها المائية، وتأكيدًا لذلك، صرح المسؤولون المصريون مرارًا بأن القاهرة لن تسمح ببناء أي سدود إثيوبية على النيل الأزرق، لما لذلك من تأثيرات سلبية مباشرة على حصة مصر المائية وعلى حياة أكثر من مائة مليون مواطن يعتمدون على النيل في شربهم وزراعتهم وصناعتهم.

وهذا الموقف ليس مجرد موقف سياسي عابر، بل هو ترجمة لإرادة شعبية راسخة تعتبر مياه النيل قضية أمن قومي لا تقبل المساومة.

وفي مقابل منطق السيطرة والتحكم، ثمة بديل وحيد قادر على تحقيق الاستقرار المنشود، وهو التعاون المتوازن القائم على المصالح المشتركة.

وهذا التعاون يتطلب استئناف المفاوضات الجادة بحسن نية، وبعيدًا عن التصعيد الإعلامي، مع الالتزام بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحمي حقوق جميع الأطراف، وتبني نهج المنفعة المتبادلة في تصميم المشروعات المائية، بحيث تعود بالفائدة على جميع دول الحوض، سواء من خلال توليد الطاقة أو التوسع في الرقعة الزراعية أو تحسين إدارة الموارد المائية.

كما يتطلب إنشاء آلية تنسيق دائمة بين دول الحوض لتبادل المعلومات والبيانات الفنية، والتشاور بشأن أي مشروعات جديدة قد تؤثر على تدفقات النهر، وإشراك المجتمع الدولي كضامن لالتزام الأطراف بالاتفاقيات الموقعة، وكوسيط في حال نشوب أي خلافات مستقبلية.

إن التصريحات الأخيرة لوزير المياه الإثيوبي ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي مؤشر خطير على تحول في السياسة المائية الإثيوبية نحو المزيد من الأحادية والتحدي. وهذا التحول يضع المنطقة أمام مفترق طرق حقيقي: إما الاستمرار في مسار التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات ضيقة، وإما العودة إلى طاولة الحوار البناء الذي يراعي مصالح الجميع.

ومما لا شك فيه أن مياه النيل ليست ملكًا لأي دولة بعينها، بل هي إرث مشترك للأجيال الحالية والمستقبلية في جميع دول الحوض، وأي محاولة للسيطرة الأحادية على هذا المورد الحيوي ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية، تزيد من التوتر وتعمق الفجوات، وتحرم المنطقة من فرصة ثمينة للتعاون والتنمية المشتركة.

إن الحكمة تقتضي من الجميع إدراك أن الماء إذا عمَّ نفع الجميع، وإن احتُكر أضر بالجميع، وفي النهاية يبقى الأمل معقودًا على وعي القادة وحكمة المفاوضين وإرادة الشعوب في بناء مستقبل يقوم على التعاون لا الصراع، والشراكة لا الهيمنة.