وزير التخطيط: إصلاح منظمة التجارة العالمية ضرورة لحماية مصالح الدول النامية وتحقيق العدالة التجارية

كتب- يوسف محمود:

طالب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بإصلاح منظمة التجارة العالمية وتطوير قواعدها بما يضمن حماية مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وتحقيق العدالة في منظومة التجارة الدولية، مع استعادة فاعلية آليات تسوية المنازعات التجارية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق: هل يمكن لقواعد التجارة العالمية الصمود في عالم يتسم بالتجزئة؟»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «منتدى القاهرة»، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية يومي 1 و2 نوفمبر، تحت شعار «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق».

وأكد رستم أن إصلاح المنظمة يجب أن يستند إلى قواعد واضحة وقابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن الأولوية تتمثل في استعادة نظام متكامل وفعال لتسوية المنازعات، يكون ملزمًا ومتاحًا لجميع الأعضاء، ويعتمد على لجان مستقلة ومحايدة، مع توفير آلية للاستئناف ومراجعة النتائج القانونية.

وشدد وزير التخطيط على ضرورة وضع أولويات التنمية الاقتصادية في صميم عمل المنظمة، من خلال تحديث مبدأ «المعاملة الخاصة والتفضيلية» لجعله أكثر فاعلية، بما يتيح للدول النامية مساحة كافية لتطبيق سياسات صناعية محددة المدة ومرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، إلى جانب وضع ضوابط لمعالجة التشوهات التنافسية.

كما دعا إلى تعزيز الشفافية والحوار بشأن القضايا المستجدة في التجارة العالمية، وفي مقدمتها التجارة الرقمية والتدابير المرتبطة بالمناخ والقيود المتعلقة بمتطلبات الأمن الاقتصادي.

نافذة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

واستعرض الوزير التجربة المصرية في تيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى نجاح المنصة القومية الموحدة للتجارة المصرية عبر الحدود «نافذة» في توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية، بما يسهم في تسريع حركة التجارة وخفض الأعباء التشغيلية.

وأوضح أن الدولة تعمل بالتوازي على تبسيط الإجراءات محليًا وتعزيز قدراتها التفاوضية والقانونية دوليًا، بهدف تمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وزيادة قدرتها التنافسية، ودعم استقرار سلاسل الإمداد الإقليمية في أفريقيا وخارجها.

واختتم رستم بالتأكيد على أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مجال تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية تسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد، مشددًا على أن تيسير التجارة الرقمية أصبح مكونًا أساسيًا من سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع تطوير القطاع الصناعي وتنويع هيكل الصادرات الوطنية.