زيارة شي لمصر.. ماذا يعني تنامي العلاقات المصرية الصينية لواشنطن؟

ليست كل زيارة لرئيس دولة كبرى إلى القاهرة مجرد مناسبة دبلوماسية، فبعض الزيارات تحمل في توقيتها ومضمونها رسائل تتجاوز حدود العلاقات الثنائية، وتصل أصداؤها إلى عواصم أخرى تراقب المشهد عن قرب.

ومن هنا تأتي أهمية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، التي لا يمكن قراءتها فقط من زاوية العلاقات المصرية الصينية، وإنما ينبغي النظر إليها أيضًا في إطار التحولات المتسارعة في النظام الدولي، والصراع المتزايد على النفوذ بين الولايات المتحدة والصين.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: كيف تنظر واشنطن إلى هذا التقارب؟ وهل ترى في الحضور الصيني المتزايد في مصر مجرد شراكة اقتصادية، أم بداية لتحول استراتيجي أكبر؟

بالنسبة إلى الصين، تمثل مصر دولة ذات أهمية استثنائية. فالموقع الجغرافي المصري يمنحها قيمة كبيرة في حسابات التجارة الدولية، كما أن قناة السويس تمثل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، فضلًا عن ارتباط مصر بالبحر الأحمر والمتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا في الوقت نفسه.

ولهذا فإن تعزيز العلاقات مع القاهرة لا يعني لبكين مجرد زيادة حجم التبادل التجاري أو تنفيذ مشروعات اقتصادية، وإنما يعني بناء علاقة مع دولة تمتلك موقعًا سياسيًا وجغرافيًا يصعب تجاهله في أي حسابات صينية طويلة المدى.

وفي المقابل، تنظر القاهرة إلى علاقاتها مع بكين من منظور مختلف أيضًا.

فمصر في السنوات الأخيرة أصبحت أكثر اهتمامًا بتنويع علاقاتها الدولية وعدم حصر خياراتها في اتجاه واحد. فالعالم يتغير، وموازين القوى تتبدل، والقاهرة تدرك أن امتلاك علاقات قوية مع أكثر من قوة دولية يمنحها مساحة أكبر للمناورة السياسية والاقتصادية.

وهنا تحديدًا تبدأ الحسابات الأمريكية.

فواشنطن قد لا تنظر إلى التعاون المصري الصيني باعتباره مشكلة في حد ذاته، خصوصًا أن العلاقات المصرية الأمريكية لها تاريخ طويل ومصالح متعددة، لكن ما يثير الانتباه هو طبيعة ومستوى النفوذ الذي يمكن أن تصل إليه الصين داخل مصر.

ويمكن قراءة الاهتمام الأمريكي من زاوية أوسع؛ فالمسألة لا تتعلق بالاستثمارات الصينية وحدها، وإنما بمدى إمكانية تحول هذه الاستثمارات مع الوقت إلى نفوذ سياسي أو تكنولوجي أو استراتيجي أوسع.

فالصراع الأمريكي الصيني لم يعد محصورًا في التجارة، بل امتد إلى التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والموانئ والأسواق وممرات الطاقة والنفوذ السياسي. ولذلك فإن أي توسع صيني في منطقة ذات أهمية استراتيجية مثل الشرق الأوسط يحظى باهتمام أمريكي.

ومصر هنا ليست دولة عادية في الحسابات الأمريكية.

فهي دولة محورية في الشرق الأوسط، وتمتلك موقعًا جغرافيًا شديد الحساسية، وتتحكم في أحد أهم طرق التجارة العالمية، كما تلعب أدوارًا سياسية وأمنية مؤثرة في ملفات المنطقة.

ومن ثم، فإن تنامي العلاقات المصرية الصينية لا يمكن أن يمر دون أن تضعه واشنطن ضمن حساباتها.

لكن هل يعني ذلك أن مصر قررت الانحياز إلى الصين؟

الإجابة تحتاج إلى قدر من الحذر.

فالأقرب إلى الواقع أن القاهرة لا تبحث عن استبدال حليف بآخر، بقدر ما تبحث عن توسيع دائرة الخيارات. فالعلاقات المصرية مع الولايات المتحدة لها أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية، وفي الوقت نفسه تتطور علاقات مصر مع الصين وروسيا وأوروبا ودول الخليج وغيرها.

وهذا يعني أن مصر قد تكون بصدد بناء سياسة أكثر اعتمادًا على تعدد الشركاء، بدلًا من الارتهان لعلاقة واحدة.

وهنا تكمن أهمية زيارة الرئيس الصيني.

فالزيارة لا تعني بالضرورة أن القاهرة انتقلت إلى المعسكر الصيني، لكنها تؤكد أن الصين أصبحت طرفًا لا يمكن تجاهله في الحسابات المصرية، وأن بكين نفسها تنظر إلى مصر باعتبارها إحدى البوابات المهمة إلى المنطقة وأفريقيا والبحر الأحمر والمتوسط.

أما واشنطن، فمن المرجح أن تراقب ليس فقط ما يتم الإعلان عنه خلال الزيارة، وإنما ما سيأتي بعدها.

هل ستتحول الاتفاقات إلى مشروعات استراتيجية؟

هل سيزداد الحضور الصيني في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والنقل؟

وهل يتطور التعاون الاقتصادي إلى مستويات سياسية أو أمنية أكثر عمقًا؟

هذه هي الأسئلة التي ستحدد حقيقة التحول في طبيعة العلاقات.

فالمنافسة بين واشنطن وبكين على النفوذ العالمي لا تُحسم فقط في العاصمتين، وإنما في مناطق استراتيجية مثل الشرق الأوسط، حيث تتقاطع طرق التجارة والطاقة والأمن والنفوذ.

وفي النهاية، ربما يكون السؤال الأهم بالنسبة إلى مصر ليس: هل تختار الصين أم أمريكا؟

وإنما: هل تستطيع القاهرة أن تستفيد من التنافس بين القوتين، وأن تحول هذا التنافس إلى فرصة لتعزيز استقلال قرارها السياسي والاقتصادي، دون أن تتحول إلى ساحة لصراع الكبار؟

هذه هي المعادلة الأصعب، وهي في الوقت نفسه قد تكون واحدة من أهم معارك السياسة المصرية في السنوات المقبلة.